مقدمه :
جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمین بزرگسال و سابقه دار سخن بسیار گفته اند.
نظرات و یافته های آنها در مورد شناخت علل بزهکاری و توجه به شخصیت اطفال بزهکار و لزوم اصلاح و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط آنها هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق بسیاری از کشورها در قالب ایجاد محاکم اختصاصی برای اطفال بزهکار و استفاده از قضات مجرب و متخصص و مددکاران اجتماعی به منظور تعدیل روحیه ضد اجتماعی و بازگشت مجدد آنها به جامعه، ظهور و بروز نموده است. در حقوق کیفری ایران نیز اولین بار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین 6 تا 18 سال را داشت تاسیس گردید. این قانون با توجه به این که ویژگی های خاصی را برای قاضی این دادگاه قائل شده بود و همچنین بر این دادگاه آیین دادرسی و مقررات خاصی حاکم بود نمونه مطلوبی از یک دادگاه اختصاصی اطفال به شمار می رفت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و به همراه مجرمین بزرگسال قرار داد و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد. اما ضرورت ها و پی بردن به آثار سوء رسیدگی توام به جرایم اطفال و بزرگسالان بزهکار در یک دادگاه ، مقنن را واداشت تا به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 شعب تخصصی از محاکم عمومی را برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص نماید. هرچند که این اقدام پسندیده است اما هیچگاه مطلوب و متناسب با یافته های جرم شناسان نیست زیرا اولاً رسیدگی این دادگاه تخصصی اطفال به جرایم عمومی مجرمین بزرگسال با مانعی همراه نیست. ثانیاً قضات شاغل در این محاکم اغلب فاقد تخصص در زمینه بزهکاری اطفال بوده و از مددکاران اجتماعی در ضمن رسیدگی به جرایم آنها استفاده نمی شود. ثالثاً قانونگذار در زمینه صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم مختلف آنها موضع روشنی ندارد و عملاً دادگاه اطفال در زمینه صلاحیت با نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه اداره می شود. در این مقاله درصدد تعیین مرجع صالح در خصوص جرایم ارتکابی دو دسته از اطفال نابالغ و بالغ کمتر از 18 سال از میان قوانین ، نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه هستیم
